لماذا أ.باح الله تعالى التعدد ؟ تفاصيل أكثر

الواجب على المسلم التسليم لحكم الله ولو لم يعرف الحكمة

الواجب على المؤمن إذا علم أن هذا هو حكم الله تعالى أن يقبل ويسلم وينقاد، ولا يكون أكبر همه السؤال عن الحكمة والعلة؛ فضلا عن أن يورد ظنونه وأوهامه على ما شرع الله لعباده.

فكثير من الأحكام قد لا يدرك العقل حكمتها ، أو يدرك شيئا قليلا منها .

والمؤمن قد آمن بأن الله تعالى عليم حكيم ، موصوف بكمال العلم وكمال الحكمة ، فلا يشرع الشيء إلا لمصالح عظيمة تترتب عليه ، قد يعلمها الإنسان ، وقد لا يعلمها .

وإباحة الزواج للرجل بأربع نساء هو ما دل عليه القرآن دلالة قطعية ، وأجمعت عليه الأمة ، قال الله تعالى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا  النساء/3.

فالواجب على المؤمن أن لا يتوقف امتثاله لأمر الله على معرفة الحكمة ، فإن هذا ينافي الإيمان والتسليم لأمر الله .

ثم ... لا حرج على المؤمن أن يسأل عن الحكمة ليزداد إيمانا ، وليعرف كيف يرد على أهل الزيغ والشبهات ، وقد يصل إليها، وقد لا يصل؛ وقد يفهمها، وقد لا يفهم ؛ لكن ذلك كله يكون تبعا لإيمانه بما جاء من عند الله، وتسليمه تسليما مطلقا، لا تردد فيه ، ولا حزازة، ولا قلق ، ولا ريب مما جاء الله في كتابه، وشرعه لعباده.

قال الله تعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا  النساء/65.

قال ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن (652) ـ ط عالم الفوائد ـ : " أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسماً مؤكداً بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم ، من الأصول والفروع ، وأحكام الشرع ، وأحكام المعاد ، وسائر الصفات وغيرها .

ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم ، حتى ينتفى عنهم الحرج ، وهو ضيق الصدر ، فتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح ، وتنفسح له كل الانفساح ، وتقبله كل القبول .